السیادة فی ظل الاحتلال

الدولة هی أحد أشخاص القانون الدولی. ویتفق فقهاء القانون الدولی على ضرورة اجتماع عناصر ثلاثة لتکوین الدولة وهذه العناصر هی الشعب والإقلیم والحکومة، غیر إن اجتماع هذه العناصر لیس کافیاً بحد ذاته بل لابد إن یکون هناک معیار فی القانون الدولی یمیز الدولة عن غیرها من الوحدات السیاسیة والإداریة والإقلیمیة وهذا المعیار لایمکن إلا ان یکون قانونیاً وهو ما یعرف بالسیادة .ومن المسائل المهة التی أثارت ولا تزال تثیر الجدل هی حالة تعرض دولة ما لهجوم أو غزو عسکری من دولة أخرى فتقوم الأخیرة بالسیطرة الکاملة على إقلیم الأولى لتکون حالة ما یسمى بالاحتلال العسکری الأمر الذی یجعل سیادة الدولة الخاضعة للاحتلال سیادة منقوصة على الرغم من إجماع الفقه والقضاء الدولیین على أن الاحتلال لا ینقل السیادة إلى الدولة القائمة بالاحتلال وکل مافی الأمر أنه ستکون هناک) سیادتان احدهما سیادة قانونیة وتمارسها الدولة الخاضعة للاحتلال أما الأخرى فهی سیادة فعلیة تمارسها سلطات الاحتلال.

Abstract licence: CC BY

A person counts once a day per paper. We keep no cookie and no address: a reader is a hash that changes every day. Any month under five reads shows no number.